الزامات اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۱۴۹۸
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، مهمترین سند حوزه حکمرانی تأمین‌اجتماعی است که در گام دوم انقلاب تهیه و تدوین و ابلاغ شده است.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در همایش الزامات و راهبردهای تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: البته در نظام حکمرانی، تأمین‌اجتماعی و رفاه اجتماعی صرفاً به معنای سازمان تأمین‌اجتماعی نیست، بلکه رفاه عمومی یکی از مهمترین حوزه‌های حکمرانی است که سازمان تأمین‌اجتماعی یکی از بزرگترین دستگاه‌های فعال در این حوزه با بیشترین پوشش جمعیتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسوی با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: علاوه بر این که مبحث رفاه اجتماعی در فضای حکمرانی، موضوع بسیار مهمی است، هدف آن تحقق همان دال مرکزی تحقق عدالت اجتماعی است که انقلاب اسلامی بر اساس آن شکل گرفت. تحقق عدالت هم مطالبه‌ای عمومی است و هم مقام معظم رهبری بر آن تأکید ویژه دارند. آن اصول و موادی از قانون اساسی که در مقدمه سیاست‌های ابلاغی ذکر شده نیز بر همین نکته تأکید دارند و به‌واقع عدالت اجتماعی؛ شالوده و بنیان این سیاست‌هاست.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: برخی کژکارکردی‌های گذشته باعث شده تا این سیاست‌ها بعد از گذشت حدود بیش از چهار دهه از انقلاب، مجدداً مورد تأکید قرار بگیرند. موضوع مهم این است که سیاست‌های ابلاغی تنها مربوط به قلمرو رفاه عمومی نیست و اگر نگاه فرابخشی به موضوع نداشته باشیم؛ همان اتفاقی می‌افتد که بعد از سال ۸۳، با تصویب و ابلاغ قانون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی افتاد و توفیق چندانی در محقق کردن آن نداشتیم. مسئله اصلی مورد توجه در قانون ساختار به لحاظ روش، استقرار نظام چندلایه بود و در همین سیاست‌های ابلاغی هم یکی از موضوعات مهم در حوزه روش تحقق رفاه اجتماعی، ایجاد نظام چندلایه رفاه و تأمین‌اجتماعی است. نباید سیاست‌های ابلاغی را معطوف به حوزه رفاه کنیم چراکه اهمیت فضای پیرامونی حوزه رفاه، از خود متن رفاه در این قانون کمتر نیست.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که در این سیاست‌ها دیده می‌شود، ضرورت پیوستگی اقتصاد کلان با راهبردهای رفاه عمومی است. به نظر من سیاست‌های درمان و سلامت باید بار دیگر به سیاست‌های رفاه اجتماعی پیوند زده شود. اقدامات فرهنگی و اقدامات امنیت‌بخشی و وجوه مختلف عینی و ذهنی اجتماعی در حوزه رفاه عمومی، بسیار مهم هستند. به همین علت در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی به موضوع ضرورت تدوین پیوست تأمین‌اجتماعی برای تمام تصمیمات مهم و کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأکید شده است. اگر در اقتصاد به دنبال اصلاحات هستیم، بدون پیوست تأمین‌اجتماعی قطعاً دچار مشکل خواهیم بود. این باعث خوشحالی است که برخی اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی در حال اتفاق افتادن است. البته انتظار بود که به استناد این سیاست‌ها، مانند بسیاری از کشورها، اصلاحات نظام مالیاتی هم با همین رویکرد مورد توجه قرار می‌گرفت. سیاست‌های مالیاتی باید سیاست‌های بازتوزیع درآمد و سیاست‌های اجتماعی را پشتیبانی کند.
موسوی افزود: مسئله مهم بعدی این است که در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، تأکید مضاعفی بر خروج از رویکرد تمهیدی حاکمیت در تحقق عدالت و رفاه عمومی به رویکرد تضمینی در تحقق عدالت و رفاه عمومی اتفاق افتاده است. در واقع عمده سیاستگذاری‌ها از این مسئله غفلت داشته‌اند که دولت و حکمرانی باید تمهیداتی را به‌منظور تضمین تحقق عدالت و رفاه عمومی به وجود بیاورد. سیاست‌های ابلاغی تأکیدی دوباره است بر ضرورت این که باید ازاین پارادایم خارج شویم. اصول قانون اساسی هم بر این نکته تأکید دارند.
وی ادامه داد: به نظر من، این سند راهبردی، رویکرد توانمندسازی را برای آحاد جامعه دنبال می‌کند و مدل انتخابی هم استقرار نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی است. این موضوع مهمی است که چرا بعد از سال ۸۳ و تصویب و ابلاغ قانون نظام جامع چندلایه، موفق به اجرایی کردن آن نشدیم. یکی از موانع در توانمندسازی جامعه، عدم تحقق این نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی است. این موضوع باید مورد تحقیق و کنکاش محققان قرار بگیرد. به نظر من یکی از علل عدم استقرار آن نظام، نگاه بخشی‌نگری بوده است، زیرا حوزه‌های امدادی، حمایتی، توانمندسازی و بیمه‌ای، هر کدام کار را به سمتی می‌کشند و اراده مهمی که در آن قانون وجود دارد، به لحاظ عملیاتی تحقق پیدا نکرده است. حتماً باید به سمت ایجاد انسجام و یکپارچگی برویم. بسیاری از منابع در حوزه‌های مبارزه با فقر و بیمه‌های اجتماعی و درمان به سبب همین عدم انسجام هدر می‌رود. حتماً باید ساختار نظارتی و تنظیم‌گری که در این سیاست‌ها به آن پرداخته شده و متولی آن وزارت تعاون، کار و رفاه است، تقویت شود و همه باید از این ساختار تنظیم‌گری حمایت کنند تا بتوان کار را جلو برد.
موسوی با اشاره به اینکه عامل دیگر مؤثر بر تحقق نظام چندلایه، وحدت رویه و قوانین و قواعد مشترکی است که باید به وجود بیاید و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم به آن پرداخته شده است، افزود: سیاست‌های ابلاغی به نحوی در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، هم چالش‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی را نقطه‌زنی کرده و هم در کنار آن، کلیات راهکارهای مواجهه را هم ارائه داده است. حوزه‌های مختلف اکنون به لحاظ مأموریتی می‌توانند خودشان را مطابق این سیاست‌ها بازآرایی کنند. ما هم در تأمین‌اجتماعی طی دو سال گذشته، محور اصلی کارمان؛ بازمهندسی مأموریت‌ها و روش‌ها برمبنای سیاست‌های ابلاغی بوده است؛ چون معتقدیم سند ابلاغی چکیده تجربه نظام در چهل‌وچند سال گذشته است و همه چالش‌ها را مشخص کرده است.
وی تصریح کرد: سند ابلاغی در اصلاحات، به نحوی اصلاحات همه‌جانبه را دنبال می‌کند. اگر اصلاحات را با این مدل سیاست‌های ابلاغی پیش ببریم می‌توانیم به‌ویژه در حوزه صندوق‌ها موفق باشیم. مثلاً امروز وقتی از اصلاح سن و سابقه می‌گوییم، صرفاً از یک بُعد به موضوع نگاه می‌کنیم. موضوع مهم دیگر اینکه باید اصلاحات را از خیلی وقت پیش آغاز می‌کردیم، در دو تا سه دهه پیش که ضریب پشتیبانی بیش از ۱۰ بود، باید این کار را آغاز می‌کردیم ولی الان ضریب پشتیبانی به حدود ۴ رسیده است. البته علل و موانعی که در آن موقع وجود داشت، همچنان وجود دارد؛ اما این سیاست‌ها وقتی بر جلوگیری از انباشت بدهی صندوق‌ها تأکید می‌کند، در کنار آن محاسبات بیمه‌ای و شرایط اصلاحات حوزه کارفرمایی و سایر موارد را هم لحاظ کرده که نشان از آن دارد که اصلاحات را همه‌جانبه دیده است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: یک موضوع مهم دیگر که باید به آن توجه کرد، تفاوت بین رفاه ذهنی و رفاه عینی است. اینکه چرا به اندازه ای که رفاه در جامعه وجود دارد به آن مقدار احساس نمی‌شود و به عبارت دیگر چرا رفاه در سطح جامعه کمتر از میران واقعی آن احساس می‌شود؛ موضوعی است که باید اندیشمندان و محققان به آن بپردازند، ولی ارتقای شاخص‌های رفاه عمومی بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه با قبل از انقلاب قابل توجه است و مثلاً پوشش بیمه‌ای در قبل از انقلاب حدود ۲۰ درصد از جمعیت حدود ۳۵ میلیونی آن زمان بوده ولی الان نزدیک به ۷۵ درصد از جامعه ۸۵ میلیونی تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند. در حوزه درمان هم امروز حدود ۱۰۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه درمان هستند. حدود ۲۵ درصد جامعه هم تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند که تمام تلاش‌ها، معطوف به سیاست‌های ابلاغی، برای تحت پوشش قرارد دادن آن‌ها باید باشد.
به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، وی افزود: آن چیزی که باید بیش از گذشته و برای تأمین آتیه صندوق‌ها مورد توجه قرار دهیم، اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. همه صندوق‌ها سیری طبیعی دارند و سیر طبیعی صندوق‌ها در همه کشورها وجود دارد. وقتی صندوق‌ها به لحاظ تحولات و تغییرات جمعیتی، دوران جوانی را پشت سر می‌گذارند و به دوران افول سنی می‌رسند، استفاده از ظرفیت دارایی‌ها در اولویت اول قرار می‌گیرد. در همه کشورها وقتی صندوق‌ها از سنی عبور کردند، تمرکز راهبردی بر حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و حوزه اقتصادی است. کشورهای موفق در این عرصه، معادل تولید ناخالص ملی‌شان دارایی و سرمایه‌گذاری اقتصادی دارند که از این دارایی ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.
براساس این گزارش، در ادامه این همایش از کتاب الزامات و راهبردهای تحقق سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی، به تدوین محمدرضا مالکی، رونمایی شد. پنل تخصصی الزامات تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و پرسش و پاسخ در این زمینه نیز در ادامه با حضور صاحبنظران این حوزه از جمله مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی تهران پليس شهرداري تهران شوراي شهر تهران مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی سیاست های کلی تأمین اجتماعی رفاه و تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی سیاست های ابلاغی رفاه اجتماعی نظام چندلایه سیاست ها رفاه عمومی تحقق عدالت پوشش بیمه حوزه رفاه موضوع مهم تحت پوشش صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۱۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظرفیت‌های مردمی قزوین در اجرای «طرح نماد» به‌کارگیری شود
ایسنا/قزوین استاندار قزوین گفت: طرح نماد جزو طرح های خوب در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی است و باید برای اجرای هرچه بهتر آن از ظرفیت های مردمی بیشتر استفاده شود
محمدمهدی اعلایی شنبه هشتم اردیبهشت در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین اظهار کرد: همه مدیران استان باید در ایام هفته معلم برای قدردانی از زحمات این قشر زحمتکش در مدارس و جمع معلمان حضور پیدا کنند و تقسیم‌بندی لازم در این زمینه هرچه سریعتر صورت گیرد، معاونین استاندار به همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم در روز معلم در یکی از شهرستان‌ها حضور پیدا کرده و از خدمات معلمان سراسر استان تجلیل کنند.
وی بیان کرد: زحمات و خدمات جامعه تعلیم و تربیت استان قزوین بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود و اقدامات خوب مدیران و دست اندکاران این حوزه مورد تأیید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قرار گرفت و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این حجم از همدلی و همگرایی در حوزه موضوعات فرهنگی را قابل تقدیر بیان کرد.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: «طرح نماد» جزو طرح‌های خوب در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی است و باید برای اجرای هرچه بهتر آن از ظرفیت‌های مردمی بیشتر استفاده شود و در این مسیر حتی می‌توان از ظرفیت دانشجویانی که علاقه‌مندی و توانایی لازم را دارند هم استفاده کرد.
نماینده عالی دولت در استان اظهار کرد: جریان‌های مردمی باید در حوزه صیانت از دانش‌آموزان به‌کارگیری شود و آموزش و پرورش باید با نگاهی باز از ظرفیت مساجد و مجموعه‌های فرهنگی استفاده کند تا بدین وسیله شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان باشیم.
وی با بیان اینکه باید با همگرایی و هم افزایی مشکلات را کاهش داد، تصریح کرد: انجمن اولیا و مربیان می تواند با شکل جدیدی فعالیت کند و علاوه بر حوزه‌های ماموریتی خود در حوزه‌های تربیتی هم خدمت‌رسانی کند و لازم است در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی در بین دانش‌آموزان انجمن‌های مختلفی تأسیس شود تا با حمایت دولت و با دلسوزی بیشتر برخی از مشکلات را کاهش دهند.
اعلایی در پایان گفت: برگزاری اردو در افزایش روحیه و نشاط دانش آموزان بسیار مؤثر است و باید در این زمینه یک کار ویژه در استان صورت گیرد، البته استان همچنان منتظر نگاه مثبت وزارت آموزش و پرورش در موضوع اردوگاه «یانس‌آباد» است که امیدواریم هرچه سریعتر محقق شود و بتوانیم این مجموعه را به یک مجموعه اردویی فاخر در سطح کشور تبدیل کنیم.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»